مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاق المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو

في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي، خلال القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك في حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

وقام بالتوقيع من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأوروبي السيد فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية.

وأكدت الوزيرة أن هذه المرحلة تمثل دفعة قوية لمسار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن آلية دعم الاقتصاد الكلي تأتي ضمن شراكة أوسع تقوم على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، ودعم مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.

وأوضحت أن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو جاءت عقب تنسيق مكثف بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية على مدار العام، نتج عنه إقرار مصفوفة من 87 إصلاحًا هيكليًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال والتنافسية، ودعم التحول الأخضر، وحماية النظام البيئي للبحر الأحمر.

وأضافت المشاط أن الاتفاق يُسهم في تنويع مصادر التمويل وإطالة آجال الدين العام وتعزيز استدامته، بما يتماشى مع جهود الدولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وفي إطار التعاون التنموي، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط أيضًا اتفاقًا جديدًا مع السيدة دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، تحت عنوان "دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي"، بقيمة 75 مليون يورو في صورة منحة من مخصصات عام 2024، بتمويل مشترك مع جمهورية ألمانيا الاتحادية ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe).

ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التنمية المحلية المتكاملة في المناطق الأقل دخلًا، عبر تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتوسيع سبل العيش، ودعم الفئات الأولى بالرعاية واللاجئين، بما يُعزز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

ويتكامل البرنامج مع الركيزة السادسة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي الخاصة بـ«رأس المال البشري والديموغرافيا»، ويشمل تنفيذه عددًا من الجهات الوطنية، منها: وزارة الصحة والسكان، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، صندوق التنمية الحضرية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي تضطلع بدور محوري في دعم التنمية الشاملة والمستدامة.

وجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو، كانت قد حصلت الحكومة المصرية عليها في يناير 2025 عقب موافقة البرلمان الأوروبي في ديسمبر 2024، في خطوة تعكس الثقة المتبادلة بين مصر والاتحاد الأوروبي واستمرار التعاون في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.